هدف نگارنده در این مقاله این است که همکاری در سازمان های جنایی چگونه است، آنها اعضای خود را چگونه شناسایی می کنند، چه قوانینی بر آنها حاکم است، چه عواملی باعث رویکرد مجرمان به این جرایم می شود، علل عدم موفقیت پلیس در برخورد با سازمان های جنایی چیست؟ و قدرت های سازمان های تبهکاری ناشی از چیست و ... پاسخ به این سوالات مستلزم شناخت از سازمان جنایی است. زیرا سازمان های جنایی جرم را به عنوان یک شیوه زندگی دنبال می کنند و گاهی مواقع خود را جدای از جامعه می پندارند و نسبت به هم و نسبت به گروه از صمیمیت خاصی برخوردارند. آنها بسیاری از اعمال مجرمانه خود را در ارتباط با کشورهای دیگر انجام می دهند و بدون همکاری موثر دیگرکشورها مبارزه با گروه های جنایی تقربیا غیرممکن خواهد بود. اما متاسفانه کشورهای مختلف از سیستم قضایی و قانونی متفاوتی در مبارزه با جرایم سازمان یافته برخوردارند. بنابراین، گروه های جرایم سازمان یافته از این گونه راههای گریز بهره می جویند تا از تحقیقات و بازجویی و یا دردسرهای قانونی هنگام ارتکاب جرایم فراملیتی فرار کنند.

بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مساله ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و ... از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتا در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مساله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود. برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاری های بین المللی است. لذا این مقاله به دنبال پاسخ این سوال است که چگونه قاچاق چیان قربانیان خود را جذب و انتخاب می کنند؟ چگونه منتقل و کنترل می کنند؟با چه شگردی برای مخفی نگهداشتن قربانیان از چشم پلیس استفاده می کنند؟ علت رواج پدیده قاچاق زنان برای چیست و چه موانع و مشکلاتی در راه مبارزه با قاچاق انسان و زنان وجود دارد. چرا پلیس در برخورد با سازمان های جرم موفقیت آنچنانی ندارد. چه اقدامات و راهکارهای مقابله ای می تواند در زمینه کاهش بردگان جنسی موثر باشد؟ کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، چه اقداماتی را انجام داده اند؟

با توسعه و تحول جوامع، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول شده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از ابزارها و روش های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری هستند. بنابراین، احقاق حق و عدالت همواره یکی از بزرگ ترین آرمان های بشریت بوده است. در این راستا، با تاکید بر افزایش همکاری های بی نالمللی، سازمان پلیس جنایی بی نالمللی)اینترپل(تاسیس شده است. هدف از این تحقیق، تبیین جایگاه اینترپل و سازوکارهای قانونی حاکم بر آن، مفهوم استرداد مجرمان و شرایط اساسی آن، موانع و آثار حقوقی استرداد و نقش اینترپل در استرداد مجرمان و بررسی خلاهای قانونی مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضایی است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه هایی با فیش برداری از کتب، مقالات علمی، پایان نامه ها، مجلات و بررسی اسناد قانونی صورت پذیرفته است. اینترپل نقطه پیوند شبک های از نیروهای پلیس ملی 192 کشور است؛ نیروهایی که هرکدام جداگانه در حوزه کشور خود عمل م یکنند. بنابراین، اینترپل محل تبادل اطلاعات است. ولی، از آنجا که استرداد مجرمان یا از طریق معاهدات دوجانبه بین دول، کنوانسیون ها یا از طریق عمل متقابل انجام می شود، می توان با افزایش آگاهی دولت ها و احترام به اصول حقوقی و تعهدات بین المللی، ضمن رفع چالش های قانونی و اجرایی این سازمان، جایگاه اینترپل به عنوان یک پلیس بین المللی کارآمد را بهبود بخشید. این مهم می تواند مشکلات عدیده استرداد مجرمان، از طریق کانال های دیپلماتیک و معاضدت قضایی را در آینده کاهش دهد.

سیاست جنایی ممکن است در چهارچوب تعریف شده توسط عناصر اساسی منطقی جرم ارزیابی شود. این (عناصر) مجرم باانگیزه و توانا، قربانی یا هدف و کنترل هستند. تنها در ترکیب معینی از این سه عنصر است که جرم می تواند رخ دهد و سیاست جنایی به یک یا چند مورد از این عناصر می پردازد. اهداف سیاست جنایی در موارد چهارگانه ذیل تعریف شده است: به حداقل رساندن هزینه های اجتماعی جرم؛ به حداقل رساندن هزینه های کنترل جرم؛ توزیع این هزینه ها؛ و انجام این کار به شیوه ای عادلانه. اگر قرار است سیاست جنایی دانش بنیان تعریف و اجرا شود، چنین ملاحظاتی باید در نظر گرفته شوند. در شرایط واقعی، این مهم به ندرت به صورت جامع انجام می شود. در مقابل، سیاست جنایی اغلب به طور ساده به عنوان «مبارزه با جنایت»، یعنی در فضای جنگ، درک می شود. امروزه، سیاست جنایی به صورت ویژه نیازمند بررسی دقیق است، زیرا هم جرایم و هم محیط آن ها در حال تغییر سریع هستند. این موضوع تصمیم سازی را در موقعیت سختی قرار می دهد و بر ضرورت درک صحیح از موقعیت تأکید می کند. بنابراین، نیاز شدیدی به تحقیقات به روز در مورد اشکال قدیمی و جدید جرم وجود دارد و چنین تحقیقاتی باید به تمام عناصر اصلی جرم بپردازد. آینده نزدیک سیاست جنایی بسیار تحت تأثیر بحران مالی است. این امر ضرورت بیشتر وجود یک (نظام) کنترل جرم آگاهانه دانش بیان تر و باکیفیت بهتر را ایجاب می کند. در آینده نزدیک ممکن است شاهد تحولات مثبت و منفی باشیم که اگر سیاست جنایی به طور مسئولانه و همه جانبه اتخاذ نشود، تحولات منفی بیشتر خواهد بود. جایگزین سیاست جنایی «مثبت»، تحت عنوان (سیاست جنایی) آرمان شهری اما با اهداف دست یافتنی پیشنهاد می شود.

یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضاییه را مامور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضاییه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود، اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود. فرضیه ای که مطرح می گردد آنستکه سمن ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضاییه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.

زمینه و هدف: در دنیای امروزه سهولت نقل و انتقالات سبب شده که جرم و جنایت نیز به راحتی از مرزها گذر کرده و از جنبه داخلی خارج و به صورت فراملی در آیند. از طرفی با عضویت دولت ها در سازمان بین المللی پلیسی جنایی برای پیشگیری و مقابله با انواع جرایم سازمان یافته و همچنین تحت پیگرد قرار دادن مجرمین و از سوی دیگر پیوستن کشورها به کنوانسیون های بین المللی می تواند موجب نا امن شدن جهان برای مجرمین در سطح بین الملل گردد. روش تحقیق: این تحقیق به شیوه ی توصیفی-تحلیلی انجام شده و به تطبیق مفاد کنوانسیون پالرمو با ماموریت های اینترپل در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و نا امن نمودن جهان برای مجرمین می پردازد. یافته ها: با توجه به گسترش جرایم بدون مرز در سطح بین الملل، و سهولت جابجایی مجرمین، آنچه که می تواند تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته فراملی را بکاهد پیوستن کشورها به کنوانسیون های بین المللی و عضویت دولت ها در سازمان های بین المللی می باشد. چرا که تعهد دو سویه دولت ها به کنوانسیون ها و سازمان بین المللی مربوط راه مقابله با این پدیده را هموارتر و همکاری دو و چندجانبه دولت ها را توسعه می دهد. نتیجه گیری: هدف اصلی اینترپل نا امن نمودن دنیا برای مجرمین و به تبع آن پیشگیری و مقابله با جرائم می باشد. در کنار تدابیر مختلفی که دولت ها به در مرزهای خود برای مبارزه و کنترل اینگونه جرایم به کار می گیرند، همکاری های پلیسی در سطح بین الملل می تواند نقش موثری در این امر داشته باشد. نتایج حاصله از تطبیق مفاد کنوانسیون پالرمو و پروتکل های سه گانه آن با وظایف و ماموریت های سازمان اینترپل در مقام عمل بیانگر این حقیقت است که وجود کنوانسیونی همچون پالرمو تعهد دولت ها نسبت به یکدیگر و متعاقب آن به سازمان بین المللی که دارای ماموریت های مشابه با اهداف کنوانسیون می باشند، برای اجرایی شدن کنوانسیون و خارج شدن آن از حالت تیوری لازم و ضروری به نظر می رسد.

قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند.دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی "تخصصی" می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از  40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود.کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد.تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است.در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است.مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند.در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود.در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است .

پولشویی عیارت است از فرایند نقل و انتقال عواید حاصل از جرم و اعمال مجرمانه توسط گروههای سازمان یافته و مافیایی که در تعارض با مدیریت اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه این پدیده باعث اختلال درسیستم اقتصادی کشورها می شود، کشورهای دنیا سعی در مبارزه با این پدیده از راه تدوین مقررات بین المللی دارند. با این رویکرد، کنوانسیونهای مهمی درسطح جامعه بین المللی برای مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده، که ازجمله آن ها می توان به کنوانسیون وین، پالرمو، ومریدا، و. . . . اشاره کرد. این کنوانسیونها با هدف هدایت کشورها به تدوین قوانین جامع در مبارزه با پولشویی که همسوبا مواد کنوانسیون باشد، به تصویب رسیده اند. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی کنوانسیون های مختلف وهمچنین بررسی قانون مبارزه با پولشویی ایران مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده و هم اکنون در حال اجراست، خلأ های موجود در نظام حقوقی ایران در مبارزه با پولشویی شناخته گردد و نقاط قوت و ضعف آن شناسانده شود. یافته های تحقیق حکایت در این دارد که نظام حقوقی ایران لااقل در مورد بانکهای مجازی با کنوانسیونهای بین المللی واصول راهنما هماهنگی لازم را ندارد. وبهتر است قانونگذار در این رابطه توجه بیشتری نشان دهد.